إختلاس ملياران دولار .. هل تكفيه سبع سنوات في السجن ؟

إختلاس ملياران ونصف مليار دولار. حصيلة آخر سرقة حصلت داخل أروقة منظمة الفساد المالي والإداري فيما يعرف بـ  “العراق”. الذي يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.

هذه المرة لم يُعلن عن السرقة من خلال نائب معارض في البرلمان العراقي أو من خلال منصة التواصل الاجتماعي. بل أعلنها وزير المالية بنفسه. إذ صرح بوجود سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف “الرافدين” الحكومي.

مسرحية الكشف عن السارقين

وزير المالية إحسان عبد الجبار ذكر في بيان له أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا الوزارة (من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي). والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة / مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.

السرقة حصلت بحسب بيانات وزارة المالية عبر صكوك مالية لصالح 5 شركات، صرفتها نقداً، في الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/آب 2022.

سرقة ملياران .. مسرحية سخيفة

الشارع العراقي الذي عرف هذه الألاعيب الحكومية والحزبية جيدا يعتقد بشكل كبير أنها مسرحية الهدف منها تلميع صورة الحكومة المقبلة. بعد أن تكشف عن المتورطين وفق اتفاق مسبق بين الأحزاب السياسية.

إذ بعد الحادثة صرح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني “لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية. لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة بمفاصل الدولة ومؤسساتها”. ثم أضاف في تغريدة: “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين”.

عقوبة الاختلاس وفق القانون العراقي

اما القضاء العراقي فقرر استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة، للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام .. وجاء الاستدعاء بحسب بيان: “إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة (رسمية). قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي”.

سبع سنوات غير قابلة للزيادة

وأضاف البيان أن “قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”. إذ تنص المادة على “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات. كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه”.

وأردف البيان: “كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية”. مبينا أن المحكمة العراقية قررت “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.

إختلاس ملياران هل هو الأخير ؟

لن ينتهي الفساد في العراق طالما منظومة الفساد باقية منذ عام 2003 وليومنا هذا. لو أردنا إنهاء الفساد فتغيير هذه الأسماء أمر واجب. أما تغيير الأشخاص فلن يأتي لنا إلا بسرقات جديدة.لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا