ميزانية العراق 1000 مليار دولار؟!
ميزانية العراق تقدر بـترليون دولار اي ما يعادل وفق النظام الأمريكي ألف مليار دولار. ما يعني وبحسب تصريح الرئيس العراقي السابق برهم صالح فإن العراق باع نفطا منذ عام 2003 ولغاية اليوم بما يعادل ألف مليار دولار.
هذا الرقم المهول لا يكفي لإعادة بناء العراق من جديد فحسب، بل يمكنه بناء عراقا آخر بجانب العراق وربما تزود موصل من هنا أو بصرة من هناك. مبلغ يكفي ليتجاوز شعب العراق خط الأفق، لا خط الفقر الذي يقبعون في مؤخرة جدول ترتيبه.
موازنات لم يرها العراقي
أما موازنات العراق الرسمية التي انطلقت عام 2006 ولغاية اليوم، لم يرى منها العراقيون غير مقادر قليل يذهب على أكل وشرب ومستلزمات بسيطة. أما مشاريع الخدمات وإعمار المدن فهي حبر على ورق. مثل مشروع مترو بغداد الذي ربما سينتهي العمل به قبيل يوم القيامة أو بعدها بقليل. ناهيك عن مشاريع الموانئ ومياه الري وزراعة الأراضي ومشاريع السكن، التي كلها أصبحت كطائر العنقاء، موجود فقط حبر على ورق.
موازنات العراق منذ عام 2006 حتى عام 2019
ميزانية العراق منذ 2006 ولغاية عام 2019 العام الذي حكم فيه آخر رئيسا للوزراء ينتمي للإطار التنسيقي “عادل عبد المهدي. قاربت 1231 مليار دولار، كان توزيعها بالشكل التالي :
34 مليار دولار سنة 2006.
42 مليار دولار سنة 2007.
70 مليار دولار سنة 2008.
74 مليار دولار سنة 2009.
75 مليار دولار سنة 2010.
84 مليار دولار سنة 2011.
101 مليار دولار سنة 2012.
130 مليار دولار سنة 2013.
150 مليار دولار سنة 2014.
105 مليار دولار سنة 2015.
98 مليار دولار سنة 2016.
68 مليار دولار سنة 2017.
88 مليار دولار سنة 2018.
112 مليار دولار سنة 2019.
أين ذهبت ميزانية العراق تحت حكم الإطار التنسيقي ؟
حكمت الأحزاب الدينية بزعامة حزب الدعوة العراق منذ عام 2006 ولغاية اليوم. صرفت مبلغ 1089 مليارمن ميزانية العراق، موزعة كالتالي:
منذ 2006 الى 2014 صرف نوري المالكي 760 مليار دولار. ومنذ 2014 الى 2018 صرف حيدر العبادي 359 مليار دولار. أما في زمن عادل عبد المهدي فقد صرف 112 مليار دولار. ليكون مجموع موازنات التي صرفت على يد أحزاب الإطار التنسيقي ما يقارب ألف مليار دولار.
من أخذ تلك الأموال؟
أرقام فلكية يُعرف من أين تأتي لكن لا يمكن معرفة أين ذهبت وفيما صرفت. فالعراق يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” .. صفقات فساد في كل طريق يؤدي نحو أروقة الحكومة، فساد في ملفات النفط والكهرباء والصحة والتعليم والسكن والجيش … إلخ. ملفات تجعل حكومات الإطار التنسيقي تبذل كل جهد في سبيل عدم فتحها من جهات أخرى.
لمقالات ذات صلة يرجى الضغط هنا
