أجرت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات الائتمانية تعديلات على توقعاتها المستقبلية للاقتصاد البحريني يوم الجمعة، حيث انتقلت من تصنيف “إيجابي” إلى “مستقر”. يعزى هذا التغيير إلى الضغوط المتزايدة على الإنفاق، التي من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم العجز المالي للبلاد بشكل أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في البداية.
وكالة “ستاندرد اند بورز” تعدل تصنيف البحرين إلى مستقر وتتوقع تحسينًا في الميزانية
وعلى الرغم من ذلك، بقي تصنيف البلاد عند “B+/B”، مع توقعات بأن الحكومة ستتخذ إجراءات لتقليل العجز في ميزانيتها، وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى في حال الحاجة.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى توقعها لتفعيل الحكومة لإصلاحات لتعزيز وضعها المالي، وذلك من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية حتى عام 2026.
تتوقع الوكالة الآن أن يتراوح العجز المالي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى اثنين إلى ثلاثة في المئة.
وفي الربع الأول من 2023، سجلت البحرين نموا اقتصاديا بنسبة اثنين في المئة، مدعومة بمكاسب في القطاع غير النفطي، في ظل انخفاض إنتاج النفط نتيجة لعوامل موسمية.
يعكس إصدار “رخصة عالمية” جديدة هذا العام من البحرين استراتيجيتها لتعزيز مشروعات الاستثمار الكبيرة، بهدف تقليل الديون وتعزيز النمو وخلق فرص العمل. وبقيت وكالة فيتش عند تصنيف “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو الماضي، في حين عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها الائتماني عند “B2” في أبريل من العام الماضي.
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
