شرطة الأخلاق .. نهاية أم ولادة قمع جديد؟

شرطة الأخلاق منذ أن تأسست في عهد الرئيس الأسبق أحمد نجاد وهي تطارد الناس في كل شارع وزقاق. حتى صار الإيرانيون يخافونها أن تدخل إلى غرف نومهم. اليوم انتهت هذه الشرطة بعد 15 عاما على تأسيسها تلك المؤسسة التي يتهمها الشعب الإيراني بأنها وراء وفاة الشابة، مهسا أميني.

المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قرر إلغاءها قائلا: “إن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تجريان مراجعة لقانون إلزامية ارتداء النساء لحجاب الرأس بالأماكن العامة”. من جهة أخرى أشار منتظري إلى أن القضاء ليس له علاقة بتفعيل أو إلغاء “ِشرطة الأخلاق” كونها تأسست على يد السلطة التنفيذية.

إغلاق لامتصاص غضب الشارع

الشعب الإيراني وكذلك المعراضين لحكومة طهران يرون أن إلغاء شرطة الأخلاق يمثل الحد الأدنى من مطالب المتظاهرين وجاءت بهدف “امتصاص الغضب”. كما يجد المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الإيرانية، مسعود الفك، أن “عدم الالتزام بالحجاب أصبح أمرا مفروضا منذ انطلاق هذه الانتفاضة والنظام قبل به بحكم الأمر الواقع”. وهذا ما يجزم عدم موافقة الشعب الإيراني على قوانين السلطة التنفيذية في طهران. وبين الفك في تصريحات إعلامية إن “نظام طهران من خلال إلغاء شرطة الاخلاق يحاول إلقاء اللوم على جهة غير مسؤولة عن السياسة. ولا تعتبر رمز من رموز النظام، وبهذه الطريقة تبعد المسؤولية عن كبار المسؤولين والمرشد الأعلى”. في إشارة منه إلى أن المرشد الأعلى ألقى اللوم فيما يخص مهام شرطة الأخلاق على السلطة التشريعية.

ثقافة الحجاب .. إرهاب شيعي

شرطة الأخلاق عندما أسسها نجاد عرفها الناس محليا باسم “كشت ارشاد” (دوريات الإرشاد) عملها ينصب على “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”. كما تضم هذه المؤسسة الأمنية رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في عام 2006.

وبسبب تدخلهم في كل صغيرة وكبيرة بما يخص ملابس النساء كما يفعل تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، توفيت مهسا أميني في منتصف سبتمبر / أيلول الماضي. على إثرها هزت إيران احتجاجات عنيفة بعد وفاتها. تلك الشابة صاحبة الـ 22 ربيعا والمنحدرة من أصول كردية. وفاتها كانت عقب 3 أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد. كما اتهم والدها أفرادا من شرطة الأخلاق بضربها على رأسها أثناء نقلها في السيارة لمركز التوقيف. الذي وقعت فيه وتم نقلها للمستشفى لاحقا، في حين تقول السلطات إن وفاتها كانت طبيعية.

ليس الحجاب فقط .. الاقتصاد في الحضيض

وقال المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الإيرانية، مسعود الفك “إن السلطات الإيرانية تحاول امتصاص غضب الشارع والتهرب من التزامات حقيقية أخرى ليس مرتبطة بالحجاب فقط. ولكن بمسألة الوضع الاقتصادي المتردي في إيران والحقوق السياسية والاجتماعية”. مضيفا: “نحتاج للتغيير بشكل جذري في كثير من الأمور الأخرى حتى يصبح المجتمع (الإيراني) طبيعيا”. في إشارة منه إلى أن الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني جاءت بسبب “المطالب المتراكمة” طوال 4 عقود والتي لم يجد لها النظام حل.

القواعد التي تفرضها شرطة الأخلاق تهتم بتغطية الرأس إلى أقصى حد ممكن. وارتداء ملابس فضفاضة خاصة في حرارة الصيف. وتطال إجراءاتها أيضا الرجال بتسريحات شعر ترى أنها “غربية”. كما يحق لعناصر شرطة الأخلاق بموجب القانون الإيراني، توجيه الاتهامات وفرض غرامات أو حتى اعتقال من تعتقد أنهن يخالفن “القواعد”.

شرطة الأخلاق ستعود بمسمى آخر

الشارع الإيراني يعتقد أن إلغاء شرطة الأخلاق أكذوبة تريد الحكومة ان تصدقها. خاصة أن إلغاء هذه المؤسسة الأمنية من صلاحية المرشد الأعلى، علي خامنئي، على اعتبار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذ لا يمكن للمدعي العام أن يتدخل في عمل المؤسسات الأمنية أو أن يقوم بحل أي فصيل أمني. فالقانون في طهران واضح، ولا يتطابق قرار الإلغاء مع العرف القانوني في إيران. ومن المرجح عودتها لكن تحت اسم آخر.

المدعي العام أعلن أن البرلمان والسلطة القضائية في إيران يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس. الذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.

يذكر أن الحجاب ألزمته الحكومة الإيرانية اعتبارا من أبريل / نيسان 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا