الأموال العراقية المهربة، ملف لا ينتهي بسهولة. وربما لن ينتهي. إذ نشرت “سكاي نيوز عربية” مؤخرا، موضوعا عن تلك الأموال. ذكرت فيه، أن “الجماعات السياسة الحاكمة في العراق تخاطر بجلب العقوبات الدولية على البلد عبر تحويلها مليارات الدولارات إلى إيران بطرق متعددة”. لافتة إلى أن هذه العملية تعد مخالفة واضحة للعقوبات المفروضة عليها، كونها تهدف إلى مساعدتها على تجاوز الصعوبات الناشئة عن العقوبات الدولية.
الأموال العراقية المهربة .. أرقام أمريكية
واشنطن من جهتها، خمنت حجم التحويلات المالية العراقية بحسب مجلة Washington Examiner بتأريخ 11 فبراير الجاري “بثلاثمئة مليار دولار” خلال ثماني سنوات، بين 2012 و2020. وهذه الأموال حُوِّلَت بالدولار الأمريكي عبر دول عديدة. الحرس الثوري هو المستفيد الأكبر من هذه الأموال.
كما ذكرت المجلة، أن هذه التحويلات المالية لم تكن بخطأ أو إهمال مصرفي أو ضعف في النظام المالي. بل هي تحويلات منظمة يقوم بها عملاء إيران في العراق. مع علمهم بأنها تتسبب في إفقار العراقيين وإلحاق أضرار بالغة وطويلة الأمد بالاقتصاد العراقي.
تهريب االأموال بعلم الإدارة الأمريكية
استمرت هذه التحويلات حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما انتبه “مجلس الرقابة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى خطورتها، وبدأ يمارس ضغوطا على الحكومة العراقية من أجل إيقافها.
وأوضحت المجلة، أن حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب اكنت متساهلة من أجل عدم خلق أزمة مالية ومعيشية في العراق. غير أن إدارة بايدن قررت إيقاف هذا التساهل الذي تستفيد منه إيران.
