تراجعت عقود الجنيه المصري الآجلة لتسجل تراجعًا قويًا قرب 37 جنيها للدولار. فقد زادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه الرسمي، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى في الأسواق المصرية.
ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية
العقود الآجلة للجنيه شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 36.699 جنيه. وهو الأعلى تاريخياً. كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 55 نقطة إلى 1047 نقطة، وهو الأعلى خلال 2023.
كذلك السندات المصرية الدولية، سجلت أسوأ أداء لها بين سندات الأسواق الناشئة. بعدما تراجعت بين 2 إلى 3%.
الجنيه المصري يهبط في ظل التشديد النقدي
ويعد اليوم الأربعاء، هو بداية التداول على الصكوك الإسلامية السيادية التي طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي في بورصة لندن.
الجدير بالذكر أن تكلفة التأمين على الديون المصرية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال 2023. كما ان خبراء الاقتصاد يبدون مخاوفهم من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري. في ظل سياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم لمكافحة التضخم.
