امرأة فرنسية تشتم ماكرون والسلطات تودعها الحبس

أحال القضاء الفرنسي إلى المحاكمة، امرأة فرنسية بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون عندما وصفته في تعليق على فيسبوك بأنه “قذر”.

المرأة الفرنسية ستواجه غرامة مالية

وذكر المدّعي العام في تصريح له، إنّ المتهمة امرأة فرنسية متحدّرة من شمال فرنسا لن تواجه الحبس لهذه التهمة، غير أنها ستُغرّم ماليا بسبب ذلك. مضيفا أن المتّهمة ستحاكم في حزيران/يونيو، وستواجه عقوبة أقصاها غرامة قدرها 12 ألف يورو.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المدعي العام لمدينة سانت أومير (شمال فرنسا) مهدي بن بوزيد، أن المرأة التي شتمت ماكرون قد أوقفت الجمعة الماضية، وأودعتها السلطات في الحبس الاحتياطي، على إثر تقديم المكتب الإداري المحلّي للدولة، بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته على منصة فيسبوك.

وأضاف، المدّعي العام إنّ المرأة تواجه تهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” وستحاكَم في 20 حزيران/يونيو في سانت أومير.

وصف ماكرون بالقذر يؤدي إلى الحبس

وذكرت الوكالة، أن موضوع الشكوى التي قدمها المكتب الإداري المحلّي للدولة، هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 آذار/مارس، عشيّة مقابلة أجرتها محطة “تي اف 1” مع الرئيس الفرنسي، دافع فيها عن تعديل النظام التقاعدي، الذي يثير احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا.

إذ كتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهراً… دائماً ما نرى هذا القذر على التلفزيون”. كما أنها من السيدات المؤيدات لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

امرأة فرنسية جعلتها الحكومة عبرة

بدورها، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتّهامات “يريدون أن يجعلوا منّي عبرة”. ولفتت الصحيفة إلى أن المرأة التي تدعى “فاليري” قالت، أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.

وأضافت، “سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف”، مضيفة “لست العدو الأول للبلاد“.

الجدير بالذكر أن حركة الاحتجاج ضدّ تعديل نظام التقاعد، والمستمرة منذ أشهر أدّت إلى زيادة التوتر الاجتماعي في فرنسا، خاصة عندما رفض ماكرون وحكومته التراجع عنها.

تابعونا على Google News